ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد؛ بر اساس گزارش 21057/50 ـ3/12/1384 دادگستري كل استان تهران، از شعب ششم و سي و پنجم دادگاههاي تجديدنظر اين استان طي پرونده‌هاي كلاسه 81/6/297 و 80/360 در مورد مرجع رسيدگي‌كننده به شكايت مراجع دولتي از تصميمات كميسيون موضوع ماده77 قانون شهرداري آراء مختلف صادر گرديده‌است كه خلاصه جريان هر يك از پرونده‌هاي مذكور بشرح ذيل گزارش مي‌شود.
1ـ طبق مندرجات پرونده كلاسه81/297 شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران، شركت دخانيات ايران در تاريخ 12/10/1380 دادخواستي به طرفيت شهرداري تهران، اداره كل درآمد و كميسيون ماده 77 شهرداري بخواسته صدور حكم به ابطال راي شماره 92 مورخ 14/7/1380 كميسيون موضوع ماده مرقوم تقديم كه رسيدگي به شعبه 203 دادگاه عمومي شهرستان ارجاع مي گردد. شعبه مرجوع‌اليه پس از رسيدگي بموجب دادنامه 770ـ 24/10/1380 با اين استدلال كه ... قانونگذار آراء قطعي ‎‎‎ صادره از مراجع غير دادگستري از جمله كميسيون ماده 77 شهرداري را حسب ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري، تنها در آن ديوان قابل طرح ‎‎‎ دانسته و در اين باره نصي داير بر رسيدگي در دادگاههاي عمومي به آراء قطعي مراجع مذكور وجود ندارد، بنابراين چون خواهان شخصي دولتي است دعوي را غيرقابل استماع تشخيص و قرار رد آن را صادر و اعلام مي‌نمايد. به دنبال تجديدنظرخواهي شركت دخانيات، پرونده در شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفته و شعبه مذكور بموجب دادنامه شماره 349 ـ 25/4/1381 با اين استدلال كه ... در ماده 77 قانون شهرداريها آراء كميسيون مذكور قطعي و لازم الاجرا دانسته شده، نتيجتاً دادنامه بدوي را عيناً تاييد مي‌نمايد.
2ـ برابر محتويات پرونده كلاسه 80/360 شعبه سي و پنجم دادگاه تجديدنظر استان تهران، شركت دخانيات ايران در تاريخ 20/2/1379 دادخواستي بطرفيت شهرداري منطقه16 و كميسيون ماده 77 شهرداري منطقه مزبور بخواسته ابطال راي‌ كميسيون ماده 77 شهرداري منطقه 16 به شماره 36/480/160 مورخ 11/2/1372 كه متضمن محكوميت آن شركت به پرداخت عوارض مورداختلاف شركت مذكور و شهرداري مي‌‌باشد، تقديم كه رسيدگي به موضوع به شعبه 905 دادگاه عمومي تهران ارجاع مي‌گردد. شعبه مرقوم پس از رسيدگي، بموجب دادنامه 79/3218 ـ 10/7/1379 با وارد دانستن دعوي، مستنداً به تبصره 2 از ماده 3 قانون وصول ماليات‌هاي غيرمستقيم و ماده 30 قانون مدني حكم به ابطال رأي كميسيون ماده 77 شهرداري منطقه 16 تهران صادر و اعلام مي‌نمايد. به دنبال اعتراض شهرداري منطقه16 به اين رأي پرونده به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال كه رسيدگي آن به شعبه 35 اين دادگاه ارجاع مي‌گردد. شعبه مذكور پس از رسيدگي بموجب دادنامه شماره 3272 مورخ 19/8/1380 با رد اعتراض شهرداري، رأي بدوي را عيناً تاييد مي‌نمايد.
با توجه به موارد فوق و با عنايت به اينكه بموجب ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري كليه آراء قطعي صادره از دادگاههاي تخلفات اداري و كميسيون‌هاي مختلف مانند كميسيون‌هاي مالياتي، كميسيون ماده 100 قانون شهرداري و ... قابل شكايت و تجديدنظر در ديوان عدالت اداري اعلام گرديده و براي اشخاص حق شكايت در نظر گرفته شده‌است اما چون بموجب راي وحدت رويه شماره 37، 38 و 39 مورخ 10/7/1368 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح در آن مرجع تشخيص داده نشده و از طرف ديگر دو رأي متهافت در موضوع واحد بر اساس استنباط از ماده 77 قانون شهرداري از شعب مختلف دادگاههاي تجديدنظر استان تهران به شرحي كه گذشت، صادرگرديده است؛ لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقديم مي‌دارد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري
ج: نظريه دادستان كل كشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 85/8 موضوع اختلاف نظر بين شعب 6 و 35 دادگاههاي تجديد نظر استان تهران در موضوع مرجع رسيدگي به شكايت مراجع دولتي از تصميمات كميسيون ماده 77 قانون شهرداري، با ملاحظه سوابق قانوني و مفاد گزارش تنظيمي بشرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.
ظاهراً احكام مستند گزارش تنظيمي ناظر به قطعيت يا عدم قطعيت تصميمات كميسيون ماده77 قانون شهرداري مي‌باشد. ليكن چون شخصيت مراجع دولتي در شمول اطلاق كلمه (مردم) به عنوان شاكي نيز محل اختلاف است لحا‌ظ هر دو جنبه در بررسي موضوع حائز اهميت است بي‌شك اجراي آراي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري نوعاً مستلزم تصرف در حقوق اشخاص مي‌باشد و طبق اصول مندرج در قانون اساسي مصونيت حقوق افراد از تعرض ‎‎‎ تضمين گرديده‌ است و استثناي اين مصونيت موكول به حكم قانون است از لوازم تضمينات قانون اساسي حق مسلم افراد بر دادخواهي مي‌باشد براي رسيدگي به دادخواهي افراد به موجب اصول 159و 173 قانون اساسي مراجعي با صلاحيت مشخص قانوني مقرر گرديده‌است. بنابراين عدم استماع دعاوي و شكايات مردم از تصميمات كميسيون ماده 77 قانون شهرداري به ادعاي قطعيت تصميمات مذكور مغاير اصول مذكور و ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري بوده كه در نتيجه موجب نقض حقوق اساسي افراد به شرح ‎‎‎ اصل37 قانون اساسي خواهد بود و از طرفي مغاير وظيفه قوه‌ قضائيه به شرح بند1 اصل 156 قانون اساسي و اصول 159و 173 همان قانون در مقام احقاق حق و فصل خصومت بوده و موجب تعطيلي وظيفه نظارتي قوه‌قضائيه بشرح مصرحات قانون اساسي و تكليف ذاتي سازماني آن مي‌باشد و چون پذيرش مصونيت حقوق افراد از تعريض و قبول حق دادخواهي افراد در اين خصوص ملازمه با وجود تشكيلات مناسب دارد كه بشرح اصل173 قانون اساسي مقرر گرديده براي رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهاي دولتي و احقاق حقوق آنان ديوان‌عدالت‌اداري تشكيل شود، صلاحيت ديوان مذكور بشرح ‎‎‎ مقررات قانون تشكيل ديوان‌عدالت‌ اداري از جمله ماده 11 آن احصاء گرديده‌است ليكن چون به قرينه كلمه مردم در اصل 173 و قانون ديوان عدالت اداري طبق رأي شماره 37، 38و 39 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت ادراي مورخ 10/7/1368 شاكي بايد فردي از آحاد مردم باشد و اين امر منصرف از مراجع عمومي و دولتي است ديوان عدالت اداري واجد صلاحيت قانوني براي رسيدگي به شكايات مطروحه از ناحيه آنان نخواهد بود ليكن نتيجه فقدان صلاحيت ديوان عدالت اداري غيرقابل استماع بودن شكايات مراجع مذكور نمي‌باشد بلكه با انصراف صلاحيت استثنايي ديوان عدالت اداري، طبق اصول كلي و صلاحيت عام مراجع قضايي دادگستري به شرح اصل 159 قانون اساسي موضوع قابل استماع ‎‎‎ و رسيدگي در محاكم عمومي ذيصلاح ‎‎‎ خواهدبود.
بدين جهات چون رأي شعبه 35 دادگاه تجديدنظر استان تهران كه به لحاظ اين مراتب صادر گرديده‌است، در نتيجه منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.